مشکلات ارتباط تحقیق و ترویج و ساز و کارهای ارتباطی ممکن
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۸ : توسط : سامان ایرانی

مشکلات ارتباط تحقیق و ترویج و ساز و کارهای ارتباطی ممکن

 عباس نوروزی- دانشجوی دورة‌دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر ایرج ملک محمدی-دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران


چکیده

            ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی همواره از جمله مهمترین مباحث طرح در ادبیات ترویج و توسعه کشاورزی بوده است. به نظر می‌رسد انعکاس به مراتب بیشتر این موضوع در متون ترویج نسبت به تحقیقات حکایت از آن دارد که متخصصان ترویج ضرورت ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی را به صورتی جدی‌تر احساس کرده‌اند. در همین حال مطالعات مختلف نشان می‌دهد که پاره‌ای از مشکلات مانع ارتباط اید‌ه‌ال تحقیق و ترویج هستند. از جمله شاخصترین این مشکلات می‌توان به مواردی از قبیل اهمال در ایجاد توازن مؤثر میان تحقیقات کشاورزی از یک سو و ترویج و آموزش کشاورزی از سوی دیگر، کوتاهی در شناخت نیاز به ابتکار عمل ترویج در حفظ حلقه‌های ارتباطی با تحقیقات، تعداد ناکافی متخصصان موضوعی در تشکیلات ترویج به جهت کمی و کیفی و شکاف فرهنگی بین محققان و مروجان کشاورزی اشاره کرد. از میان مهمترین ساز و کارهای ارتباطی نیز می‌توان از یک‌پارچگی سازمانی تحقیق و ترویج، ایجاد واحدهای رابط، مشارکت محققان ارشد در آموزش حین خدمت کارکنان ترویج، ایجاد یک واحد تشکیلاتی مشترک، انجام آزمایشهای سطح مزرعه به صورت مشترک، مکان مشترک برای دو نهاد و جابه‌جایی ادواری کارکنان تحقیق و ترویج نام برد.


کلید واژه‌ها:

تحقیق، ترویج، ارتباط


مقدمه

            اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم جهت بهینه‌سازی ارتباط میان تحقیق و ترویج کشاورزی همواره یکی از موضوعات مورد توجه علاقه‌مندان عرصه‌های توسعه کشاورزی و روستایی بوده است. تحقق نیافتن ارتباط مناسب میان این دو سرویس موجب شده است که نقد و تحلیل ساز و کارهای ارتباطی میان آنها به منظور شناسایی نقاط ضعف و مشکلات مربوط و در نهایت یافتن شیوه‌های مناسبتر برای این منظور به صورتی جدی مورد توجه قرار گیرد. اهمیت ارتباط تحقیق و ترویج به عنوان دو زیر نظام از «نظام دانش و اطلاعات کشاورزی»(agricultural knowledge & information system (AKIS)) تا حدی است که امروزه کارایی کل نظام پیشگفته به ارتباطات بهتر میان عناصر این نظام به ویژه ارتباط دو سویه میان نهادهای تحقیق و ترویج بستگی دارد. این مسئله برخلاف استنباط سنتی و اولیه از ارتباط یک سویه میان تحقیق و ترویج است که در آن جهت ارتباط و نشر اطلاعات از سوی تحقیقات و کارکنان آن به سوی ترویج و کار گزارانش است. به تعبیری دیگر در تعریف نوین ارتباط میان تحقیقات و ترویج، تحقیقات کشاورزی تولید کننده انحصاری دانش کشاورزی نبوده و ترویج کشاورزی نیز یگانه انتقال‌دهندة دانش کشاورزی نیست، بلکه تعامل میان هر دو نهاد و انجام وظایف مربوط از طریق همکاری نزدیک کارکنان این دو مطرح است و مورد توجه قرار دارد.

قراینی از نبود ارتباط بهینه میان تحقیق و ترویج کشاورزی

            تجربه‌های جهانی بر نبود هماهنگی مناسب میان بخشهای تحقیقاتی و ترویجی تأکید می‌کند. در این مورد می‌توان به مطالعات فراوانی از جمله تحقیقات فرناندز  اشاره کرد که در سال 1977 در خصوص کارکنان مؤسسه تحقیقاتی و 8 سرویس ترویجی در آمریکای لاتین انجام گرفت. وی به این نتیجه رسید که 82 درصد از محققان بر این باورند که کارکنان ترویج تلاش خیلی اندکی در مورد یادگیری فناوریهای نوین و انتقال آن به خرج می‌دهند و در مقابل 75 درصد از کارکنان ترویج نیز معتقدند که این فناوریها از سوی کشاورزان خرده‌پا پذیرفتنی نیست. مطالعات سرویس بین‌المللی تحقیقات ملی کشاورزی (ایسنار) در سال 1982 نیز تأیید دیگری است بر این ادعا که ارتباط لازم میان تحقیقات و ترویج کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد؛ یعنی اینکه کارگزاران ترویج بدون ارتباط نزدیک با تحقیقات مبادرت به تصویب و عرضه پیامهای فنی می‌کنند و در مقابل، برخی از تحقیقات نیز در شرایط متفاوت با وضعیت کشاورزان انجام می‌گیرد که نتیجه آن ارائه راه حل‌های استفاده نشدنی و یا بدون فایده است (Arnon,1989,795-797).

            گزارش فائو نیز حاکی از آن است که در اکثر کشورها و در خیلی از مواقع، یک شکاف زمانی درخور توجه بین دسترسی به یافته‌های پژوهشی در مؤسسات تحقیقاتی و کاربرد آنها به وسیلة جوامع زراعی وجود دارد(FAO.1988,20) که بخشی از این شکاف زمانی ناشی از سست بودن پیوندهای ارتباطی میان تحقیق و ترویج است.

            گزارش دیگری از فائو و نیز برنامه عمران سازمان ملل متحدحکایت از آن دارد که به دلیل تفاوت در استقرار سازمانی و ترتیبات اداری مربوط، به پیوند میان تحقیق و ترویج کشاورزی در رهیافت ترویج کشاورزی حاکم بر کشورهای در حال توسعه، به شدت لطمه وارد شده است(سازمان خواربار و کشاورزی، 1379، 37؛ برنامه عمران سازمان ملل متحد، 1376، 35).

            همچنین سوآن سون از نبود ارتباط کاری نزدیک میان محققان کشاورزی و سازمانهای ترویج به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مسائل رسمی وزارت کشاورزی در بسیار از کشورهای در حال توسعه نام می‌برد(Swanson,1997,1).

            بون نیز بر جدا بودن نظامهای ترویج در کشورهای در حال توسعه از سازمانهای علمی و تحقیقاتی تأکید می‌کند و نتیجه این جدایی را نبود گردش اطلاعات فنی و یافته‌های تحقیقاتی در نظامهای ترویج می‌داند.(بون، 1380، 5).

            در گزارش کارشناسان بانک جهانی یکی از هشت چالش کلی ترویج کشاورزی – که کار آن را دشوار ساخته است - «تعامل ترویج با تولید دانش»  ذکر شده است. با توجه به اینکه مسئولیت اساسی تولید دانش کشاورزی با مؤسسات تحقیقات کشاورزی است، عبارت فوق را می‌توان به تعاملات ناکافی کارکنان ترویج با محققان کشاورزی تعبیر کرد (Feder&et al.,2001.7)

            نتایج و یافته‌های پیشگفته متعلق به ربع قرن اخیر است و آشکارا حکایت از آن دارد که به رغم گذشت زمان طولانی و نیز تمامی مساعی به کار گرفته شده جهت ترمیم و بهبود ارتباط میان نهادهای تحقیق و ترویج، همچنان کاستیهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

            مطالعات و پژوهشهای داخلی نیز بر نبود ارتباط لازم میان بخشهای تحقیقات و ترویج کشاورزی تأکید دارد. در این باره شهبازی ضمن اشاره به ضرورت و اصالت پیوند تحقیقات و ترویج کشاورزی، مدعی است که در طول عمر 40 ساله ترویج کشاورزی در کشور(تا سال 1370) ترویج هیچ گاه به طور رسمی با نظام تحقیقات کشاورزی مرتبط و پیوند خورده نبوده است. به این ترتیب به نظر می‌آید که تا آن مقطع لزوم ایجاد ارتباط بین این دو سرویس کمتر مورد توجه قرار گرفته و ضرورت ارتباط آنها نیز کمتر درک شده باشد(شهبازی،1370، 146-147). همچنین سلطانی از نبود پیوند منطقی بین تحقیق و ترویج کشاورزی به عنوان مهمترین دلیل بازده پایین آموزش، تحقیق و ترویج کشاورزی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته نام برده است. وی برای حل این معظل راه حل یکپارچگی سازمانی نهادهای فوق را ارائه می‌دهد(سلطانی، 1370،137).

            علاوه بر نویسندگان فوق, نجفی بر متکی نبودن خدمات ترویجی به تحقیقات و زمانی‌پور (به نقل از کرمی) نیز بر نبود ارتباط میان مروج و مراکز علمی و تحقیقاتی تأکید می‌کنند (زمانی پور، 1373، 269-270؛ نجفی، 1370، 191). زمانی پور همچنین از نبود هماهنگی و همکاری بین مراکز علمی و تحقیقاتی و ترویجی به عنوان اولین مشکل ترویج کشاورزی ایران در ارتباط با تحقیقات نام می‌برد (زمانی پور،1373،271-275). در سالهای اخیر نیز می‌توان تحقیق کرمی دهکردی در سه استان خوزستان، چهار محال بختیاری و اصفهان را برشمرد که به کم بودن میزان همکاری و ارتباط محققان با کارکنان ترویج و کشاورزان اشاره می‌کند (کرمی دهکردی، 1377،242). در تأیید تمامی تحقیقات پیشگفته، پزشکی راد در پژوهشی در زمینه ارزشیابی فعالیتهای ترویجی در چهار استان آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و خراسان ذکر می‌کند که 1/25 درصد از مروجان و کارشناسان ترویج مورد مطالعه، در سه سال گذشته هیچ گونه رابطه‌ای با مرکز تحقیقاتی استان خود نداشته‌اند و 3/2 درصد نیز تا اندازه‌ای در ارتباط بوده و فقط 7/1 درصد رابطة زیادی با این مراکز داشته‌اند (پزشکی راد، 1379،195). موارد بالا به روشنی حاکی از نبود تعامل و یا دست کم وجود تعامل اندک میان محققان کشاورزی و کارکنان و مروجان ترویج کشور در سالهای اخیر می‌باشد.

مشکلات ارتباط تحقیق و ترویج در جهان

            اختصاص داشتن بخش مهمی از مطالب نوشته شده در مورد ترویج کشاورزی به مقوله ارتباط آن با تحقیقات کشاورزی حکایت از آن دارد که پاره‌ای از مسائل و مشکلات مانع این ارتباط و موجب ایجاد خلل در آن می‌شود. از جمله مهمترین و شناخته شده‌ترین موانع در سطح بین المملی و البته به صورتی غالب در کشورهای در حال توسعه، می‌توان مورد زیر را برشمرد:

            1-اهمال در ایجاد توازن مؤثر میان تحقیقات کشاورزی از یک طرف و ترویج و آموزش کشاورزی از سوی دیگر (سوان سون، 1370، 115): این مورد که از جمله مشکلات نظامهای ترویج در دهة 1970 و منطبق بر تجارب ماوندر است، به نظر می‌رسد که هنوز هم به صورتی جدی وجود داشته باشد، به طوری که اختصاص حجم بیشتری از اعتبارات به تحقیقات کشاورزی و بهره‌مند شدن آن از سطح بالاتری از جایگاه تشکیلاتی و اداری و نیز برخورداری کارکنان تحقیقات از منزلت شغلی و اجتماعی بالاتر می‌تواند از جمله تجلیات این نبود توازن باشد که در ایران نیز به گونه‌ای برجسته و بارز به چشم می‌خورد.

            2-کوتاهی در شناخت نیاز به ابتکار عمل ترویج در حفظ حلقه‌های ارتباطی با تحقیقات (همان منبع،115): این مورد که در سالهای دهة 1980 شناخته شد، به معنی آن است که ابتکار عمل در برقراری ارتباط در اختیار کارکنان تحقیقات قرار داشته است و کارکنان ترویج در این زمینه از خود کمتر خلاقیت نشان داده‌اند. مشکل اخیر شاید تا حدودی ناشی از مشکل نخست باشد؛ زیرا برخورداری تحقیقات از منزلتی بالاتر سبب خواهد شد که هر گونه ابتکار و نوآوری در ایجاد ارتباط با مجموعه‌ای پایین تر در دست آن باشد و به عبارتی خود را ذیحق در هر گونه تغییر و تحولی احساس کند. تجلی دیگر این مشکل می‌تواند در برقراری جهت ارتباط باشد؛ به این معنی که غالباً نشر اطلاعات و دانش از سوی کارکنان تحقیقات به سوی کارکنان ترویج بوده است و عکس آن کمتر به چشم می‌خورد.

            3-تعداد ناکافی«متخصصان موضوعی» در تشکیلات ترویج به جهت کمی و کیفی اهمیت این گروه از کارکنان ترویج به این دلیل است که آنها به عنوان حلقه‌های ارتباطی میان محققان کشاورزی از یک سو و کارکنان صحرایی ترویج و کشاورزان از سوی دیگر عمل می‌کنند و به این ترتیب مقولة کیفیت و کمیت این عده در حسن ارتباط با تحقیقات کشاورزی اهمیت شایانی دارد. بر اساس تجارب فائو، در مقابل هر چهار تا پنج نفر مروج کشاورزی می‌باید یک نفر متخصص موضوعی وجود  داشته باشد (تقریباً 20 درصد از کارکنان ترویج می‌باید متخصص موضوعی باشند) که در سال 1989 اندکی بیشتر از 14 درصد کارکنان سازمانهای ترویج در سطح جهان مشمول این موضوع بوده‌اند، ضمن آنکه این عده نیز به لحاظ کیفی مورد تردید قرار داشته‌اند، زیرا اغلب آنها دارای حداقل آموزشهای لازم (یک سال و یا حتی کمتر از یک سال تحصیلات دانشگاهی ) بوده‌اند. علاوه بر این، توزیع نامناسب متخصصان موضوعی میان مناطق مختلف یک کشور نیز از دیگر نارساییهایی است که در این زمینه وجود دارد (فائو، 1379، 114-116).

            4-متمرکز بودن تشکیلات تحقیق و ترویج در وزارتخانه و یا مؤسسات جداگانه: طبق گزارش سمپوزیوم مشترک بانک جهانی و ایسنار، دلایل مهم ضعف ارتباط رسمی بین تحقیقات و ترویج، تمرکز یافتن آنها در اداراتی است که به میزان زیادی از یکدیگر جدا هستند (Elz,1984,67-68). به گفته آرنون، این جدایی سازمانی می‌تواند به جدایی علاقه‌ها و حتی بیزاری بین کارکنان دو نهاد منجر شود (Arnon,1968,314) در ایران نیز به رغم تمرکز کل ترویج و تا حدود بسیار  زیادی تحقیقات کشاورزی تحت یک وزارتخانه (وزارت جهاد کشاورزی)، این جدایی و انشقاق در سطوح پایین‌تر به شکلی برجسته به چشم می‌خورد، به طوری که به دلیل همین جدایی غالباً ایجاد کمیته‌های همکاری بین کارکنان دو نهاد وسیله‌ای برای همکاری و ارتباط پیش‌بینی شده است.

            5-شکاف فرهنگی بین محققان و مروجان کشاورزی: گزارش سمپوزیوم مشترک بانک جهانی و ایسنار بخش دیگری از ضعف ارتباطی تحقیق و ترویج کشاورزی را در این می‌داند که به دلیل برخورداری محققان کشاورزی از یک سطح تحصیلی بالاتر – که در منزلت اجتماعی و سطح زندگی آنها تأثیر فزاینده می‌گذارد – نمی‌توان انتظار داشت که ارتباطی مناسب میان آنها با کارکنان ترویج – که احساس ارزش کمتری نسبت به محققان دارند – ایجاد شود(Elz,1984,68-69) به نظر می‌رسد که در ایران نیز این مشکل به شکلی جدید وجود داشته باشد. برای مثال می‌توان پیش‌بینی کرد که در مقابل کثرت محققان کشاورزی دارای تحصیلات فوق‌لیسانس و دکتری و قلت کارکنان با تحصیلات لیسانس در بخشهای تحقیقات کشاورزی، در نهاد ترویج در خوش‌بینانه‌ترین حالت این وضعیت کاملاً برعکس باشد (قلت افراد با تحصیلات فوق لیسانس و دکتری و کثرت چشمگیر کارکنان دارای تحصیلات لیسانس و حتی کمتر از لیسانس).

            6-وضعیت سازمانی ناسازگار (همان منبع): مشکل دیگر در زمینه ارتباط مناسب بین تحقیق و ترویج، نبود انگیزه و یا امتیازهای ناچیز مترتب بر همکاری میان تحقیقات و ترویج در نزد کارکنان هر دو نهاد است.

            7-مشکلات ساختاری به این معنی که نبود واحد(های) مشترک میان تحقیق و ترویج سبب شده است که تحقیقات صرفاً تولید کننده فناوریها باشد و ترویج نیز منحصراً رسالت آزمایش دستاوردهای تحقیقاتی را در سطح مزارع کشاورزان بر عهده داشته باشد و این موضوع از دیگر مواردی است که حسن پیوند بین تحقیق و ترویج را به مخاطره انداخته است (سوان سون، 1370، 157-158). به گفته مؤیدی و ذوقی، مشکلات ساختاری ممکن است به این شکل بروز یابد که ساختار موجود توجه کافی به اجرای برخی از وظایف ضروری خود نداشته باشد و بنابراین فرد و یا واحدی را نیز برای اجرای آنها تعیین نکند. برای مثال این امکان وجود دارد که وظیفه برگشت اطلاعات از وظایف گمشده باشد و یا امر ارتباط تحقیق و ترویج به واحدی ناکارآمد و یا واحدی با اختیارات ناکافی محول شده باشد (مؤیدی و ذوقی ، 1378، 172-174).

            8-نظام بیش از حد متمرکز ترویج: تجلی این مهم می‌تواند در کند پاسخ دادن این نظام به مشکلات سطح مزرعه باشد (همان منبع، 173). به گفته فیدر و همکارانش، نظام ترویج در کشورهای جهان سوم مشکلات دیگری نیز دارد که از جمله آنها باید به دیوانسالاری ناکارآمد و طراحی و انجام عملیات ضعیف اشاره کرد (Feder.2001,1).

شیوه‌های مرسوم ارتباطی تحقیق و ترویج کشاورزی در سطح جهان

            آرنون ترفیع ارتباط میان تحقیقات کشاورزی و زیرنظام‌های دست اندرکار نشر تحقیقات را از طریق دو روش کلی زیر امکانپذیر می‌داند:

            الف)چارچوبهای سازمانی که در بردارنده یک چهارچوب اداری مشترک برای وظایف تحقیقات و ترویج است.

            ب)ارتباطات کارکردی بین کارکنان ترویج و محققان که بر همکاری میان دو نظام جداگانة تحقیقات و ترویج از راههای مختلف تأکید می‌کند(Arnon,1989,788) .

            در رویکرد نخست، یک مؤسسة خاص دو وظیفه تحقیق و ترویج را به صورت تؤأماً بر عهده دارد. در این زمینه آرنون به مؤسسة ملی فناوری کشاورزی در کشور آرژانتین اشاره می‌کند که دارای مسئولیت برابر در خصوص فعالیتهای ترویج و تحقیقات کشاورزی در مقیاس ملی است. نمونة دیگری از روش چارچوبهای سازمانی را می‌توان در کشور کره جنوبی ملاحظه کرد که در آن کار تحقیق و ترویج بر روی محصولات غذایی مهم در تمام سطوح از ملی تا محلی به صورت یکپارچه انجام می‌شود (Elz,1984,70) آرنون مزایای عمدة این رویکرد را به نقل از هرزبرگ و آنتونا به شرح زیر می‌داند:

            -دسترسی بهتر کارکنان ترویج به اطلاعاتی در خصوص نوآوریها،

            -کاهش وقفة زمانی بین انتقال یافته‌های تحقیقاتی و پذیرش آنها از سوی کشاورزان،

            -تفاهم بهتر و بیشتر کارکنان تحقیق و ترویج در راستای دستیابی به هدفی مشترک،

            -مشارکت محققان کشاورزی در فعالیتهای ترویج که کاهش تعداد کارکنان ترویج را مقدور می‌سازد،

            -آموزش حین خدمت کارکنان ترویج توسط مراکز تحقیقاتی (Arnon,1989,788-789).

            هر چند به نظر می‌آید این روشها کمتر مسبوق به سابقة عملی در کشورهای جهان سوم باشد، ولی هر حال وجود پیشینه‌ای از آنها در کشورهایی همچون آرژانتین و کره جنوبی نشان می‌دهد که می‌توان از این روشها نیز جهت ارتباط بهتر و بیشتر تحقیقات و ترویج بهره برد.

            در رویکرد دوم – که در مورد اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه صدق می‌کند (FAO,1988,21). تحقیق و ترویج کشاورزی به صورت دو دپارتمان جداگانه انجام وظیفه می‌کنند و از طریق پیوندهایی با یکدیگر ارتباط می‌یابند. به گفته سوان سون، در این رویکرد ملاحظات مدیریتی برای ارتباط تحقیق و ترویج به کار گرفته می‌شود (Swanson,1997,5). شایعترین ساز و کارهای ارتباطی میان نهادهای تحقیقات و ترویج کشاورزی تحت این رویکرد، عبارتند از:

            -ایجاد واحدهای رابط: برخی از کشورها و به ویژه کشورهای آفریقایی، ایجاد «یک واحد رابط» بین دو نهاد تحقیق و ترویج را تجربه کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به نیجریه اشاره کرد که در چندین مؤسسه تحقیقاتی خود این واحدها را ایجاد کرده است. سودان نیز دارای یک «واحد تماس» در سازمان تحقیقات کشاورزی خود است و واحدهای مشابهی نیز در کشورهای کنیا و زامبیا وجود دارد. همچنین در هلند کارشناسان رابط در مؤسسات تحقیقاتی استقرار دارند و مسئولیت عرضة اطلاعات به کارشناسان متخصص موضوعی ترویج و نیز تدارک اطلاعات برای محققان مرتبط با مسائل کارشناسان موضوعی ترویجی را بر عهده دارند(Arnon,1989,794). در ایران نیز در نظر گرفتن یک یا دو پست تحت عنوان «کارشناس انتقال یافته‌ها» در مؤسسات تحقیقات کشاورزی تک محصولی را می‌توان اقدامی در چارچوب فوق تلقی کرد و به نظر می‌رسد که ضرورت داشته باشد این مهم به تمامی مراکز و ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی سراسر کشور تسری یابد.

            -برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی: در این زمینه می‌توان به دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط محققان برای کارشناسان موضوعی ترویج اشاره کرد. گاهی اوقات نیز محققان در دوره‌های آموزشی کشاورزان شرکت می‌کنند (FAO,1988,21). شاید بتوان بهترین شکل برگزاری این گونه فعالیتها را در هندوستان سراغ گرفت. در این کشور یک وسیلة بسیار مهم جهت ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی «کارگاه آموزشی کارشناسان کشاورزی» است. این کارگاه مشترکاً توسط دانشگاه و اداره کشاورزی تدارک دیده شده است و برای یک یا دو بار در سال و هر بار نیز به مدت چند روز برگزار می‌شود. محتوای این کارگاه‌ها را بررسی فعالیتهای ترویج و تحقیقات، ارائه سخنرانی و بازدید از ایستگاه‌های تحقیقاتی و مزارع آزمایشی تشکیل می‌دهد و در پاره‌ای از موارد ک کتاب راهنمای کوچک تحت عنوان «برنامة عمل»در اختیار کارکنان ترویج قرار می‌گیرد که در بردارندة نتایج و توصیه‌های تحقیقاتی مناسب است و در پی برگزاری هر کارگاه آموزشی انتشار می‌یابد (همان منبع). گزارش سمپوزیوم مشترک بانک جهانی و ایسنار نیز بر برگزاری مناسبتهای همچون «روز مزرعه» در ایستگاه‌های تحقیقاتی و نیز همایشهای مشترک میان کارکنان تحقیق و ترویج به عنوان شیوه‌هایی جهت سازماندهی ارتباط میان تحقیقات و ترویج تأکید می‌کند (Elz,1984,68) به نظر می‌آید برگزاری مراسمی نظیر «هفته انتقال یافته‌ها» و یا «روز مزرعه» - که در چند سال اخیر در شمار مهمترین ساز و کارهای ارتباطی تحقیق و ترویج کشاورزی در ایران قرار گرفته‌اند – نوعی الگوسازی از تجربیات کشورهایی همچون هندوستان باشد.

            -مشارکت محققان ارشد در آموزش حین خدمت کارکنان ترویج: آموزشهای حین خدمت کارکنان ترویج از جمله مهمترین تمهیداتی است که می‌باید جهت بروز کردن دانش و مهارت آنها توسط مدیریت ترویج به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد برای انجام این امر محققان کشاورزی دارای بیشترین صلاحیت حرفه‌ای باشند. در این زمینه آرنون به نقل از هاول معتقد است که قبل از فصل کشت محصولات عمده، باید یک دورة آموزش یک ماهه به صورت شبانه‌روزی برای کارکنان ترویج در ایستگاه‌های آزمایشی منطقه‌ای برگزار کرد (Arnon,1989,799). از جمله تعابیر محققان در آموزش کارکنان ترویج می‌تواند ضمن برگزاری دروه‌های آموزش رسمی، به انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مروجان و کارشناسان ترویج ملی برگزاری مراسمی همچون روز مزرعه و یا هفته انتقال یافته‌ها نیز اشاره کرد.

            -ایجاد یک واحد تشکیلاتی مشترک: این واحد تولیت سازگار کردن فناوری با شرایط مزرعه را بر عهده دارد. در این زمینه جانسون و کلوگ بر این باورند که واگذار کردن این وظیفه به صورت انحصاری به هر یک از دو نهاد تحقیق و یا ترویج کشاورزی مشکل‌آفرین خواهد بود؛ زیرا اگر مسئولیت معرفی فناوری در شرایط مزرعه صرفاً بر عهدة تحقیق گذاشته شود، این امکان وجود دارد که به هنگام ترویج آن فناوری در میان کشاورزان مسائلی پیش آید که از دید محققان مخفی بماند و یا مورد توجه کافی آنها قرار نگیرد. برعکس این حالت، تقبل انحصاری این وظیفه از طرف ترویج ممکن است دسترسی کشاورزان را به مؤسسات تحقیقاتی با اشکالاتی همراه کند، ضمن اینکه کارکنان ترویج امکان دارد ترویج دانش عمومی کافی در زمینة فناوری مورد نظر و طراحی مزرعة آزمایشی را نداشته باشد(سوان سون، 1370، 156-158).

            -انجام آزمایشهای سطح مزرعه به صورت مشترک: این مورد به عنوان کانون اصلی تلاقی فعالیتهای تحقیق و ترویج، آن هم در سطح مزارع کشاورزان و به منزلة مؤثرترین راه جهت ایجاد حلقه‌های قوی میان کارکنان دو سرویس تلقی می‌شود (Arnon,1989,795-797).

            - ایجاد واحدهای خدماتی مشترک که تسهیلات و خدمات مشابهی را برای هر دو نهاد تحقیق و ترویج فراهم می‌آورند؛ نظیر کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌های ملی و منطقه‌ای حاصلخیزی خاک، ارائه توصیه‌های در زمینه کود، نیاز آبی و شناسایی آفتها و بیماریها (همان منبع، 794).

            -ایجاد واحدهای انتشاراتی مشترک جهت تولید نرم‌افزارهای آموزشی مشترک همچون برنامه‌های رادیویی – تلویزیونی، روزنامه، مجله و ... (همان منبع) : تجلی این مهم در کشور می‌تواند به صورت مشارکت محققان کشاورزی در تهیه نشریه‌های ترویجی و یا تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با همکاری کارکنان ترویج باشد.

            -تشکیل مکان فیزیکی مشترک برای هر دو سرویس به طوری که نهادهای تحقیق و ترویج کشاورزی با حفظ تسهیلات و امکانات خودشان از یک فضای فیزیکی مشترک بهره برند (همان مبنع): مصداق این مهم در کشور را می‌توان در تمرکز مراکز خدمات کشاورزی به عنوان محل استقرار کارکنان صحرایی ترویج و ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در یک محوطه مشترک دید.

  -ایفای نقش متقابل از سوی کارکنان دو نهاد: به این معنی که کارکنان دو نهاد تحقیق و ترویج کشاورزی باید هر از چند گاهی در نقش یکدیگر ظاهر شوند تا از این طریق امکان آموزشی مناسب برای کارکنان هر دو سرویس فراهم آید (همان منبع،799). برای این منظور می‌توان از مشارکت متخصصان موضوعی ترویج در انجام آزمایشهای تحقیقاتی و یا مشارکت محققان کشاورزی در نقش آموزشگر کشاورزی سود برد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

            تعمقی بر حسن انجام وظایف تحقیق و ترویج کشاورزی به روشنی گویای این واقعیت است که نهادهای فوق در صورتی موفق به انجام مطلو وظایف مربوط هستند که رابطه‌ای مستحکم میان آنها وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر هر یک از این دو باید به عنوان منبع تغذیة دیگری عمل کنند و رغبت و علاقة هر یک از آنها به ایجاد رابطه با طرف مقابل باید به منزلة تضمینی بر توفیق فعالیتهای همان واحد تلقی شود. در همین حال وجود پاره‌ای از مشکلات دیرپا و مشترک میان کشورهای در حال توسعه مانع از ارتباط منسجم و مطلوب این دو نهاد ضروری برای تحقق توسعة کشاورزی و روستایی در این کشورها شده است. به همین منظور تمهیدات زیادی برای حسن ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی چه در سطح ملی و چه در مقیاس بین المللی اندیشیده شده که پاره‌ای از آنها در کشور تجربه گردیده است. با توجه به اینکه مطالعات داخلی نیز تأکید بسیاری بر نبود ارتباط مناسب این دو نهاد با یکدیگر دارند، به نظر می‌رسد لازم باشد علاوه بر سوق دادن تحقیقات مربوط به سمت شناسایی مشکلات تا بیان مشکلات، تا حد ممکن راه حل‌های پیشنهادی نیز در مقیاسهای کوچک و منطقه‌ای به اجرا گذاشته شود تا میزان انطباق و سازگاری هر یک با شرایط کشور مشخص گردد و از تمرکز صرف بر تعداد معدودی رهیافت اجتناب شود.

منابع

1-برنامة‌ عمران سازمان ملل متحد (1376)، ترویج کشاورزی، ترجمه سید محمود حسینی و محمد چیذری، انتشارات دانشگاه زنجان، زنجان.

2-بون، ادگار، جی. (1380)، مبانی فلسفی ترویج، در بنیان‌ها و تحول فعالیت‌ها در ترویج کشاورزی، ترجمه سید جمال فرج الله حسینی ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

3-پزشکی راد، غلامرضا(1379)، ارزشیابی برنامه و فعالیتهای ترویج کشاورزی (گزارش مقدماتی) ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

4-زمانی‌پور، اسدالله(1373)، ترویج کشاورزی در فرایند توسعه روستایی، بیرجند.

5-سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) (1379)، مشورتهای جهانی در مورد ترویج کشاورزی، ترجمه اسدالله زمانی‌پور، نشر بنفشه، مشهد.

6-سلطانی، غلامرضا(1370)، بررسی نقش تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در ایران از دیدگاه سیستمی، مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، سازمان ترویج کشاورزی، تهران.

7-سوآن سون، برتون(ویراستار)(1370)، مرجع ترویج کشاورزی، ترجمه اسماعیل شهبازی و احمد حجاران، سازمان ترویج کشاورزی، تهران.

8-شهبازی، اسماعیل(1370)، رهیافتی نو در تحقیق پیوند بنیانی فعالیتهای تحقیقی – ترویجی در جریان توسعه کشاورزی ایران، مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، سازمان ترویج کشاورزی، تهران.

9-کرمی دهکردی، اسماعیل(1377)، گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و کشاورزان(پژوهشی در سه استان چهار محال و بختیاری، اصفهان و خوزستان)، رسالة کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

10-مؤیدی، ع. وم. ذوقی (1378)، پیوندهای سازمانی میان تحقیق و ترویج کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 7، شماره 25.

11-نجفی، بهاء الدین(1370)، تحقیقات کشاورزی به عنوان پشتوانه ترویج، مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، سازمان ترویج کشاورزی، تهران.

 

 


 
احداث گلخانه
ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۸ : توسط : سامان ایرانی

احداث گلخانه

شما برای احداث یک گلخانه، به امکانات، مجوز و موافقت‌نامه‌های ذیل نیازمندید. میزان سرمایه لازم برای اینکار بستگی به میزان زمین زیر کشت، تجهیزات و امکانات مورد استفاده و... دارد.
تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها
از تجهیزات و ادوات مورد نیاز گلخانه میتوان به سیستم گرمایشی, سرمایشی, ژنراتور و....... اشاره نمود.
الف- انواع سیستم گرمایشی:
1- سیستم مرکزی: سیستم شوفاژ(برای گلخانه های بالای 4/.هکتار) در این سیستم از بخار آب یا آب داغ استفاده می شود.
2- سیستم موضعی: بخاری شامل سه دسته, بخاریهای منفرد یا تراکمی– بخاریهای کنوکسیونی یا همرفتی– بخاریهای تابشی با انرژی پایین.
ب- انواع سیستم سرمایشی:
1- سیستم خنک کننده تابستانه:
1-1- سیستم خنک کننده فن و پد: متداولترین سیستم تابستانه در گلخانه ها به شمار می رود.
(
FAN AND PAD EVAPORATIVE CODING SYSTEM
)
2-1- سیستم خنک کننده تبخیری(مه پاش)
(
FOG EVAPORATING COOLING SYSTEM)
2- سیستم خنک کننده زمستانه
2-1- سیستم تیوپ– پنکه(
FAN TUBE VENTILATION)
سایر تجهیزات مورد نیاز گلخانه
1- ژنراتور (برق اِضطراری)
2- ترموستات
3- سیستم آبیاری تحت فشار
نحوه صدور پروانه تأسیس گلخانه :
افرادی که متقاضی صدور پروانه تأسیس گلخانه می باشند باید مدارک ذیل را به مدیریت جهادکشاورزی شهرستانی که زمین مورد نظر در محدوده آن قرار دارد ارائه نمایند.
1- سند مالکیت اعم از رسمی, قولنامه ای و یا اجاره نامه 6 ساله(قولنامه ها و اجاره نامه ها باید به تأیید یک ارگان رسمی مثل شورای محل, جهادکشاورزی و.........رسیده باشد)
2- پروانه بهره برداری از چاه و یا مدارک رسمی که نشان دهنده آب از قنات, چشمه, رودخانه, کانال برای زمین ارئه شده باشد.
3- نتیجه آزمایش آب مورد استفاده در گلخانه از یکی از آزمایشگاههای سطح استان
4- گلخانه های سبزی و صیفی که سطح آنها بیش از 5000 مترمربع و گلخانه های گل و گیاه زینتی که سطح آنها بالاتر از 2500مترمربع باشد همکاری یک نفر کارشناس کشاورزی الزامی است که مدارک کارشناسی باید ارائه گردد.
5- مدارک تحویلی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برای طرح در کمیته فنی گلخانه ها به مدیریت باغبانی استان ارسال که در صورت کامل بودن مدارک پروانه تأسیس صادر خواهد شد.
چگونگی استفاده از تسهیلات بانکی برای احداث گلخانه :
صدور پروانه تأسیس گلخانه هیچگونه تعهدی برای سازمان جهادکشاورزی از لحاظ پرداخت تسهیلات ایجاد نمی نماید ولی در صورت وجود اعتبار لازم متقاضیان از طریق مدیریت طرح و برنامه سازمان به بانک عامل جهت دریافت وام معرفی میگردند که مهمترین شرط برای پرداخت تسهیلات تأمین وثیقه های لازم برای ارائه به بانک می باشد که معمولاً میزان وثیقه 5/1 برابر میزان تسهیلات پرداختی به اضافه سود و کارمزد آن می باشد که لازم است متقاضیان قبل از هر گونه اقدام جهت دریافت تسهیلات وثیقه های لازم را تأمین نمایند.

 


 
جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۸ : توسط : سامان ایرانی
 

سرمایه شرکتهای تعاونی  :
حداقل سرمایه برای شرکتهای تعاونی عام و خاص به ترتیب 100000000 ریال و 10000000 ریال تعیین شده است  .

اقسام شرکتهای تجاری

 بر طبق ماده 20 قانون تجارت ایرانشرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:

1-   شرکت سهامی:
شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن است

2-  شرکت با مسئولیت محدود:
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

3-  شرکت تضامنی:
شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

4-  شرکت مختلط سهامی:
شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی قیمت در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند . شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهامی در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود,ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

5-  شرکت مختلط غیر سهامی
شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

6-  شرکت نسبی:
شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرمت گذاشته اند.

7-  شرکت تعاونی:
شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق پس انداز موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود ودارای اقسام گوناگونی است :
شرکت تعاونی تولید, شرکت تعاونی مصرف , شرکت تعاونی روستایی, شرکت تعاونی صیادان ,شرکت تعاونی مسکن.

انواع شرکتهای سهامی

 به موجب ماده 4 قانون تجارت شرکتهای سهامی بر دو نوع است:

نوع اول - شرکتهای سهامی عام:شرکتهایی هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تا مین می کنند.

نوع دوم - شرکتهای سهامی خاص : شرکتهایی هستند که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تا مین می گردد.

تفاوتهای عمده شرکتهای سهامی عام با شرکتهای سهامی خاص:

1-  قسمتی از سهام شرکت سهامی عام در مرحله تاسیس به مردم عرضه می شود در حالیکه سهام شرکتهای سهامی خاص به طور کلی باید توسط موسسین تامین گردد (ماده 4)
2-  تعداد شرکا در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکتهای سهامی خاص 3 نفر خواهد بود (مواد 3 و 107)
3-  سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس حد اقل 5 میلیون ریال و در مورد شرکت سهامی خاص حد اقل یک میلیون ریال می باشد (ماده 5 )
4-  مبلغ اسمی سهام در شرکتهای سهامی عام نباید از ده هزار ریال بیشتر باشددر حالیکه در شرکت سهامی خاص این حد وجود ندارد (ماده 19)
5-  شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون تجارت به انتشار اوراق قرضه اقدام نماید در حالیکه در مورد شرکت سهامی خاص چنین مجوزی پیش بینی نشده است( ماده 51)
6-  در مورد افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام پرداخت مبلغ اسمی سهم باید به نقد باشد در حالیکه در شرکتهای سهامی خاص به غیر از نقد نیز مجاز است (تبصره 1 ماده 158

 

 

 

 


جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ظوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی

فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
 ماده 1- اهداف بخش تعاونی عبارتست از :
- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل .
-
قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند .
-
پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی .
-
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت .
-
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از   حاصل کار خود .
پیشگیری از انحصار ،احتکار ، تورم و اضرار به غیر .
توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه  مردم .
تبصره: اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود .
ماده 2- شرکتهایی که با رعایت این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شود .
ماده3-
دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ایکه زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد .

ماده 4- دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند دراجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند .

ماده 5- اساسنامه هریک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی ، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات ، مدت مرکز اصلی عملیاتی و نشانی ، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو ، ارکان ، مقررات مالی و کار ، انحلال و تصفیه .
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد .  

ماده 6- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکزو تداول ثروت به وسیله آئین نامه های تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد .
ماده 7- شرکتهای و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند .

 
فصل دوم – عضو
ماده 8-
عضو درشرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج دراین قانون بوده  و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد .
تبصره 1- در تعاونی های اشتغال را کمکهای دولتی نسبت به اعضای شاغل درآن تعاونی واگذار می شود.
تبصره 2- در تعاونیهای چند منظوره ای درصورتی که عضویت برای همه آزاد باشد ، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است،اما هیات مدیره ومدیر عامل از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.       
ماده 9 – شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از :
-
تابعیت جمهوری اسلامی ایران  .
-
عدم ممنوعیت قانونی و حجر  .
-
خرید حداقل سهام مقرر در اساسنا مه
-
درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
-
عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده 10- اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده 11- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف ومسئولیت هایی که در حدود قوانین تعهد کرده اند عمل کنند.
ماده 12- خروج عضو از تعاونی اختیار یست و نمی توان آن را منع کرد .
تبصره 1- اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند .
تبصره 2- درصورتیکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد ، وی ملزم به جبران است .
ماده 13- در موارد زیر عضو ازتعاونی اخراج می شود:
- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر دراین قانون .
- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات  قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات  مدیره به    فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز  از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی  .
- ارتکاب اعمالی که موجب  زیان مادی  تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یابا تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره – تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیات مدیره یا بازررسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 14- درصورت  فوت عضو ورثه  وی که واجد  شرایط و  ملتزم به  رعایت مقررات تعاونی باشند ،عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش  سهم  ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازد . اما  اگر  کتباً  اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت درتعاونی نیستند  و یا و هیچکدام واجد شرایط نباشند ، عضویت لغو می گردد.
تبصره – اگر تعداد  ورثه بیش از ظرفیت تعاونی  باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر  وراث عضو تعاونی  شناخته  میشوند.
ماده 15- در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم کلیه  حقوق و  مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد  منعقد  شده  محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر  بدهی  وی به تعاونی به او یا ورثه اش حداکثر ظرف مدت سه ماه  پرداخت خواهد شد .
تبصره – درصورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.

 فصل سوم – سرمایه
 ماده 16-
سرمایه تعاونی اموال و دارائی هائی است که برای تاسیس یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.
ماده 17-  شرکتهای تعاونی شرکت هائی است که تمام  یا حدا قل  51%  سرمایه بوسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارمی گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها ، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانکها ، شهرداری ها، شورای اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره – در مواردی که دستگاههای  دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی  شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج  باز پرداخت و صدر در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت .
ماده 18- دولت می تواند  با رعایت اصول 43 و 44  قانون اساسی ، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یاخدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیا ر دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد :  
- وا حد های مذکور را به صورت حبس  موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی  وجود داشته باشد ، در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
-
ر صورتیکه واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند ، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت .
-
دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور  سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت نماید.
-
دولت می تواند در واگذای واحدهای  فوق و سایر امکانات، مقرراتی  به عنوان شرایط  الزامی  رعایت  سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی ، تعیین نماید.
 
ماده 19- در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون  بهره وام دریافت نکرده باشند.
ماده20- سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی  برابر است مگر  مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند  که در این صورت حداقل و حداکثر  سهم ها  باید در حدودی  باشد که  وزارت تعاون  متناسب  با نوع  و تعداد اعضا تعاونی ها تعیین می نماید.    
ماده 21- هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صوتیکه به صورت نقدی وجنسیباشد تقویم و تسلیم شده باشد.
تبصره – اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
ماده 22- عضو یا  اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند .
ماده 23- مسئولیت  مالی اعضا در شرکتهای تعاونی  محدود به میزان  سهم  آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره – مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی ها به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده 24- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت ها و در قابل برنامه رشد و توسعه اقتصادی  اجتماعی  کشور  شرایط و  امکانات  لازم را  برای گسترش  کمی و کیفی تعاونی ها به گونه ای که این بخش ، نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید، فراهم آورد.
تبصره 1- به منظور  فوق دولت می تواند با  استفاده از منابع  بودجه ای  یا منابع  بانکی با  تضیمن  دولت ، وام بدون بهره در اختیار  تعاونی قرار دهد و اموال  منقول و یا غیر  منقول و وسایل و امکانات  لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل  و تقویت تعاونیها  به آنها  بفروشد و یا به آنها  اجرا دهند  و یا  اقدام به  عقد اجاره  به شرط تملیک ببنماید و یا سهام شرکتها و موسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید.
تبصره 2-  بانکها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر  تسهیلات اعطائی را در اختیار آنان قرار دهند و می تواند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل  وام و سایر  تسهیلات اعطایی تأمین می شود به عنوان  ضمانت و یا  وثیقه و یا رهن در نزد بانک  باشد و یا  در صورتی  که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.


فصل چهارم- حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
ماده 25/
سود خالص شرکتها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود:
از حداقل پنج درصد (5%) به بالابا تصویب مجمع  عمومی عادی به عنوان ذخیره  تعاونی به حساب ذخیره  تعاونی منظورمی شود.
تبصره 1-  ذخیره تعاونی تازمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل ازدرآمدهای  مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.
تبصره 2- تعاونی ها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره تعاونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
حداکثر 5% از سودخالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن باتصویب مجمع عمومی عادی است .
چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد .
درصدی از سود جهت پاداش به اعضا،کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصص داده می شود .
پس از کسب وجوه  فوق باقیمانده  سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه  و شرایط ضمن عقد  پذیرفته می شود تقسیم می گردد.

فصل پنجم – تعاونیهای تولید و توزیع
ماده26-
تعاونیهای تولید شامل تعاونی های است که در امور مربوط  به کشاورزی ، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی،شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.
تبصره – تعاونیهای تولید درکلیه اولویت ها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.  
ماده 27- تعاونیهای توزیع عبارتند  از تعاونیهائی که نیاز  مشاغل  تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه های و قیمتها تأمین  می نمایند .
تبصره – تعاونیهای توزیع  مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر  نیازمندیهای  روستائیان  و عشایر  و کارگران و کارمندان از نظرگرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
ماده 28-
شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
تبصره – تعاونیهای موضوع  این قانون با رعایت  قوانین  و مقررات  می توانند  به امر صادرات  و واردات  در موضوع  فعالیت خود بپردازند.

فصل ششم – ارکان تعاونیها
ماده 29-
شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشند:
- مجمع عمومی .
- هیأت مدیره .
- بازرس یا بازرسان  .
بخش اول – مجمع عمومی
ماده 30- مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین  مرجع اتخاذ  تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می باشد، ازاجتماع  اعضای تعاونی  یا نمایندگان  تام  الاختیار  آنها به صورت  عادی و  فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون درنظرگرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است .
تبصره – در شرکت های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکت های دولتی   بانکها ، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی  مشارکت یا سرمایه گذاری  کرده اند می توانند  نماینده ای  برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره - انحلال ، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه  تعاونی که مغایر  شروط و قرارداهای  منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده 31-
هیأت  موسس عبارتست از  عده ای  از افراد  واجد شرایط  عضویت در تعاونی  مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی  می نمایند.
ماده 32- وظایف هیأت موسس عبارتست از :
- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات
- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی  .
تبصره 1- پس از تشکیل اولین جلسه  رسمی مجمع  عمومی  عادی  جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره، وظایف هیأت مؤسس خاتمه می یابد.
تبصره 2- اعضایی که با مصوبه  اولین جلسه  مجمع  عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
تبصره 3- تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی می باشد.
ماده 33- مجمع  عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل میشود.
در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.
تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد. و در صورت  عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود.     
تبصره 2- مجامع عمومی شرکت های  تعاونی فرا استانی و یا شرکت هایی که تعداد اعضا آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده می باشند به صورت دو مرجله ای برگزار گردد.
در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضا تعاونی در حوزه های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم ، مجمع عمومی باحضور نمایندگان منتخب اعضا  تشکیل  خواهد شد . چگونگی  انتخاب  نماینده یا  نمایندگان در  مرحله  اول و حدود  اختیارات اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی بر اساس دستور العملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می گردد.
تبصره 3- نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه ای خواهد  بود که توسط  وزارت تعاون تهیه می شود . در صورتیکه هیأت مدیره ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده  مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود .
تبصره 4- تشکیل  جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهایی که دارای بیش از یکصد  نفر عضو  می باشد الزاماً از طریق روزنامه های کثیر الانتشاری که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضا  خواهد رسید.
ماده 34- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است :
- انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان  .
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان
- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای در خواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره
- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
- تصویب مقررات و دستور العملهای داخلی تعاونی
- سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعهده مجمع عمومی قرار می دهد
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگی های شرکت  
- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها  و اتحادیه ها و اتاق های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه
- پرداختی بر اساس موازین مقرر در این قانون

ماده 35 – مجمع عمومی  فوق العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه ( درحدود این قانون )، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می گردد.
تبصره 1- مجمع عمومی  فوق العاده بنا به تقاضای  کتبی  حداقل یک سوم  اعضای  تعاونی  و یا اکثریت مطلق اعضای هیأت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان یا حضور حداقل دو سوم اعضای کل مجمع  تشکیل می شود . در صورتی که بار اول  با دو سوم اعضا تشکیل نشود ، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد  داشت و در نوبت  سوم با هر تعداد  شرکت کننده  رسمیت خواهد یافت .
تبصره 2- در صورتیکه هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می نماید.

بخش دوم – هیأت مدیره
ماده 36- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده  هیأت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضا اصلی علی البدل می باشند که از بین اعضا برای مدت سه سال و با رای مخفی انتخاب  می گردند اخذ رای برای انتخاب اعضا اصلی در یک نوبت به عمل می آید حائزین اکثریت بعد از اعضا  اصلی به ترتیب اعضا  علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی  بلامانع است.
تبصره 1- افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضا شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات  ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود .
تبصره 2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و با اکثریت نسبی مجمع عمومی می باشد.
تبصره 3- هیأت  مدیره  در اولین  جلسه  از میان  خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره ، یک یا دو نفر ر ا به عنوان نایب رئیس و یک نفر یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند .
تبصره 4- در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی، و یا غیبت غیر موجه مکرر (به نحوی که در اساسنامه تعین می شود) اعضای هیأت مدیره یکی ازاعضای علی البدل به ترتیب آرا بیشتر برای بقیه مدت مقرربه جانشینی وی درجلسات هیأت مدیره شرکت می نماید.
تبصره 5- اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتیکه عضو  هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط  صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد . حداقل و حداکثر حقوق و مزایا هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای است که به تایید وزرات تعاون خواهد رسید .     
ماده 37- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:
- د
عوت مجمع عمومی (عادی –  فوق العاده)
- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی عادی و سایر مقررات مربوط
- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت برعملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی عادی
- قبول در خواست عضویت واخذتصمیم نسبت به انتقال سهم اعضا به یکدیگر و دریافت  استعفای هر یک از اعضا هیأت مدیره
- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم
- تعیین
 نماینده از بین اعضا تعاونی برای حضور در جلسات  مجامع  عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد .
- تهیه و تنظیم دستور العملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها یا حق توکیل غیر
- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضا هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی
تبصره – هیأت  مدیره  وظایف خود را به صورت جمعی  انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت ، منفرداً  استفاده کند مگر در موارد  خاص که  وکالت با نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد . هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید .
ماده 38- اعضا هیأت مدیره ، مدیر عامل و بارزسان باید شرایط زیر باشند:
- تابعیت جمهوری اسلامی .
- ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود)
- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف و تناسب با آن تعاونی
- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد
- عدم سابقه  محکومیت  ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در  امانت ، تدلیس ، تصرف  غیر  قانونی در اموال  دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
ماده 39- هیأت  مدیره  مکلف است بلافاصله  بعد از انتخاب  جهت مدیریت  عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیأت مدیره فرد  واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا  از خارج تعاونی برای مدت دو سال بعنوان  مدیر عامل  آن تعاونی انتخاب  کند که زیر  نظر هیأت مدیره انجام  وظیفه  نماید.  وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای  مدیر عامل طبق  آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

بخش سوم – بازرسی
ماده 40- مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب میکند، انتخاب مجدد آنان بلا
مانع است .
تبصره 1- درصورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای  بازرس یا بازرسان اصلی ، هیأت مدیره مکلف است ظرف  مدت دو روز بازرس یا بازرسان علی البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره 2- حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 41- وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی بشرح زیر است :
- نظارت  مستمر  بر انطباق نحوه  اداره امور  تعاونی و  عملیات و  معاملات  انجام  شده با  اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای موبرط .
- رسیدگی به حسابها، دفتر ، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی
- رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .
- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص .
- نظارت بر انجام حسابرسی  و رسیدگی 1 به گزارشهای حسابرسی و  گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط
تبصره – بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده 42- در صورتیکه هر یک از  بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان  ترتیب اثر نمی دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی  به گزارش  خود را بنمایند.
تبصره – اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فو ق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس میتواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگاهی و  تشیکل  مجمع  عمومی فوق العاده اقدام نماید.
فصل هفتم – اتحادیه تعاونی
ماده43-
اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل  می گردد:
- ارائه  خدمات آموزشی و  فرهنگی و  تبلیغاتی  مربوط به  امور  تعاون به تعاونی های عضو و بالابردن سطح علمی وفنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضا آنها و گسترش تعلیمات تعاونی
- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی  پیرامون  موضوعات مورد نیاز تعاونی های  عضو و کمک به جمع آوری  آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وازرت تعاون
- کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود
- کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل  بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
- ارائه  خدمات  اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی، اعتباری ، تشکیل  صندوق های قرض الحسنه  و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاون های عضو
- تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو

- ارائه خدمات فنی ، تخصصی ، حقوقی ، قبول  وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنان ، خدمات  مشاوره ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاوینها
- نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط
- حل اختلافات و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی  بصورت کدخدامنشی و صلح اعضا تعاونی
تبصره 1- عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریست و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود .
تبصره 2-  برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد.

ماده 44- سرمایه اتحادیه های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی های عضو ( به تناسب تعداداعضا تعاونی ومیزان استفاده از خدمات اتحادیه ) تأمین  می شود و افزایش  سرمایه  اتحادیه و از طریق  افزایش  سهم آنان و  پرداخت حق  عضویت و سایر دریافتی ها تأمین می گردد و هر گونه  تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.

ماده 45- هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
- مجمع عمومی
- هیات مدیره 
- هیأت بازرسی

ماده 46- مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل میشودو هر تعاونی دارای یک رای میباشد .
سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است .
تبصره – در مواردی  که تعداد اعضای  تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آنهاو با ترکیبی از اعضا و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته اند مطابق دستور العملی  که توسط  وزارت تعاون  ابلاغ میگردد خواهد بود.

ماده 47- اعضا هیأت مدیره اتحاده ای تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند . و به هر حال از هر تعاونی بیش از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده 48- اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است سایر  وظایف و اختیارات مربوط  به هیأت  مدیره  مذبور در فصل  ششم در مورد هیأت مدیره  اتحادیه  نیز مجری خواهد بود.

ماده 49- مدیرعامل باتصویب اکثریت دوسوم  اعضای هیأت مدیره  برای مدت سه سال  انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است .

ماده50- هیأت بازرسی  مأمور حسابرسی  و بازرسی  اتحادیه  تعاونی است . اعضای  این هیأت  بوسیله مجمع  عمومی اتحادیه تعیین می گردند. گزارشات  هیأت بازرسی باید به اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد، وظایف و اختیارت و سایرمقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت بازرسی نیز مجری است.
تبصره – هیأت بازرسی اتحادیه ها می توانند بنا به تقاضای  مجمع  عمومی تعاوینهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.

فصل هشتم – تشکیل و ثبت تعاونیها
ماده 51-
شرکتها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه و طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئین نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
- صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا هیأت مدیره منتخب  بازرسان
- اساسنامه مصوبه مجمع عمومی

- درخواست کتبی ثبت
- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه
- مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32
تبصره – اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
ماده 52- اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.


فصل نهم – ادغام – انحلال و تصفیه
بخش اول – ادغام

ماده 53- شرکت های تعاونی می توانند  در صورت تصویب  مجامع  عمومی فو ق العاده و طبق مقررات آئین نامه اجرایی این قانون بایکدیگر ادغام شود.
تبصره – صورت جلسات  مجامع  عمومی  فوق العاده  تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضا بستانکاران برسد .
بخش دوم – انحلال و تصفیه
ماده 54- شرکتها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:                           
- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
- کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد
- انقضای مدت تعیین شده  در اساسنامه مربوط در صورتیکه در اساسنامه  مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
- عدم رعایت قوانین  و مقررات مربوط پس از 3 بار اختار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون و طبق آئین نامه مربوط - - ورشکستگی طبق قوانین مربوط
تبصره 1- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل ، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره 2- در بندهای  دوم و چهارم  و پنجم  وزارت تعاون  بلافاصله  طبق آئین نامه  مربوط انحلال تعاونی  را به ادراه ثبت محل اعلام می نمایند .
تبصره 3_اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد .
تبصر 4- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده 55- درصورتیکه مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تسویه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل  معرفی خواهند  شد تا بر طبق قانون  و آئین نامه مربوط نسبت به تصفیه امورتعاونی اقدام نماید .

ماده 56- در صورتیکه هر تعاونی منحل گردد ، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات و از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

فصل دهم – اتاق تعاون
ماده 57-
اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند در صورت  ضرورت با نظارت  وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند:
- انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون .
- انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد طبق آئین نامه
- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونیها و اتحادیه ها
تبصره – هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی ومستقل  می باشد و از  لحاظ مالی  و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد .

ماده 58- ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از :
- مجمع نمایندگان
- هیأت مدیره
- هیأت بازرسی
ماده 59- مجمع  نمایندگان  اتاق تعاون  شهرستانها  متشکل از اتحادیه ها و نیز نمایندگان تعاونی های با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از هیأت مدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان  اتحادیه های شهرستان های فاقد اتاق  تعاون و  نمایندگان  اتحادیه های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از روسای اتاقهای تعاون استانها و نمایندگان اتحادیه های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه های سراسری می باشد که برای مدت سه سال انتخاب می گردند.
تبصره 1- وظایف مجمع نمایندگان عبارتست از :
- بررسی پیشنهاد مربوط به اساسنامه و آئین نامه های اتاق و تأیید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون
- تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون
- تعیین
دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی
- تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره

- رسیدگی واتخاذتصمیم درمورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهارنظر هیأت بازرسی
- رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی
تبصره 2- تعداد  آرای  نمایندگان  عضو در مجامع  نمایندگان  اتاق تعاون  شهرستان ، اتاق  تعاون استان  و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای تعاونی ها و تعاونیها عضو اتحادیه ها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می گردد .

ماده60 - هیأت مدیره اتاق های تعاو ن متشکل از 1 تا 7 نفر عضو اصلی دو نفر عضو علی البدل از میان اعضا تعاونی میباشند که حتی الامکان از تعاونیهای  کشاورزی  و روستایی  و عشایری ، صنعتی ، معدنی ، عمران شهری و روستایی توزیع خواهند بود و برا ی مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان 2 انتخاب می شوند.

ماده 61- وظایف هیأت مدیره عبارتست از :
- فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئین نامه های مربوط.
- اداره  کلیه  امور مربوط به  اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات  و ارتباطات  و عملیات مالی مورد نیاز اتاق طبق آئین نامه های داخلی آن.
- اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان .
- ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان .
- انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود .
- انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرایی.
تبصره - هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید . 

ماده 62- هیأت مدیره اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری  هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های استانها می باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند .

ماده 63- هیأت بازرسی  متشکل از سه عضو  می باشد که دو نفر آنها بوسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر بوسیله وزارت تعاون تعیین می گردند وظایف آنها عبارتست از:
- نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه  و آئین نامه های اتاق تعاون و قوانین و قررات مربوط
- رسیدگی به حسابها ، دفتر ، اسناد ، صورتهای مالی از قبیل  ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون
- بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط .
- ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع  نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت  فعالیتهای اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره
تبصره – هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد در خواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.

ماد ه64- منابع مالی اتاقهای تعاون عبارتست از :
- دریافت حق عضویت در اتاق تعاون از اعضا
- دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراهای و هدایا
- دریافت حق مشاوره ، کارشناسی ،  داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و اتحادیه ها قرار می دهد.
فصل یازدهم – وزارت تعاون
ماده 65-
به  منظور اعمال نظارت دولت بر  اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش وزارت تعاون تشکیل می گردد.
تبصره 1- سازمان های تعاون روستایی ، مرکزی تعاون کشور ، مرکزی تعاونی های معدنی ، مراکز  گسترش خدماتی تولیدی و عمرانی و سایر  دفاتر ، سازمان ها و اداراتی  که در رابطه  با بخش  تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های  مختلف  فعالیت  می نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارت، اموال،  دارائیها، اعتبارات، بودجه،  پرسنل و سایر امکانات که در اختیاردارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات  موجود  آنها  تشکیل می گردد . تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای  دستگاههای  منحله  تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور اداری  و استخدامی  ظرف مدت شش  ماه ( ‌که در این مدت  تشکیلات  منحله کماکان به وظایف خود عمل می کنند ) تعیین خواهد شد.
تبصره 2- صندوق  تعاون  جهت فعالیت های اعتباری بخش تعاونی با کلیه دارائیها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منترع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی ان به وزیر تعاون منتقل می گردد . تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 66- وظایف و اختیارات وزارت عبارتست از :
- اجرای آن قسمت  از قانون و مقررات در رابطه به بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرایقوانین قررات بخش تعاونی .
- تهیه لوایح قانونی و آئین نامه این قانون و اساسنامه ها و آئین نامه های تعاونی ها مطابق این قانون.
- جلب و هماهنگی حمایت های و کمکها  تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط .
- تشویق وکمک وهمکاری درتاسیس و گسترش تعاونیها باجلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شورای اسلامی کشوری.
- ایجاد  زمینه های  همکاری و  هماهنگی و  تعاون بین  تعاونیها و  همچنین بین  اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی .
- کمک به  فعالیتهای تبلیغاتی، اموزشی، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی.
- کمک به شرکت ها  و اتحادیه های  تعاونی در ارائه  خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز .
- شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران .
- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
- اجرای  برنامه های ترویج و آموزش تعاون  برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
- راهنمائی مسوولان تعاونیها در امور حقوقی ، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر .
- انجام  تحقیقات  آماری و اطلاعاتی  و مطالعه درباره  فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسائیها و نیازهای آنها و همچنین توانائیها و امکانات آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای مربوط .
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و ملی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظو اداره صحیح تعاونیها.
- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
- تهیه و  تنظیم طرحهای اساسی به  منظور  فراهم آوردن  موجبات  تحقق  اهداف  مندرج در اصول 43  و44  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
- وزرات تعاون می تواند در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه ها تعاونی یاد شده را صادر نماید . در این صورت وزارت تعاون  موظف  است به طور  موقت افرادی را برای  تشکیل  مجمع  عمومی و انتخاب  هیأت  مدیره جدید منصوب نماید.
- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای  مورد نیاز .
- سیاست گذاری، تعیین خط مشی  برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی و احدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
- تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاوینهای تولید .
تبصره – شورای  پول و اعتبار  موظف است  همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاست های پولی مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید:
- مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون.
- عضویت در شورای  اقتصاد ، شورای  عالی صنایع ، شورای  پول و اعتبار ، مجمع  عمومی  بانکها ، شورای  عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت
- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات  صادرات و واردات کشور.
- همکاری با موسسات  علمی ، فنی و  اقتصادی  بین المللی  و قبول  عضویت  و شرکت  در  سازمانها ، شوراها  و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی
- صدور مجوز موضوع بند 4  ماده51  .
- سلب مزایا از تعاونی هائی که بر خلاف  قانون و مقرات بخش  تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند .   
- تشکیل تعاونی در بخش کشاوزی.
ماده 67- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف  مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده 68-
به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها اتحادیه های تعاونی و  اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های  تعاون وکشور وقوه قضائیه و دو نفراز اتاق تعاون (در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می گردد.
تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون بتصویب هیأت وزیران نخواهد رسید.
فصل دوازده – سایر مقررات
ماده 69-
کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی  موظفند ،  اساسنامه  خود را با این  قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون  تغییرات اساسنامه  خود را به عنوان تعاونی به ثبت  برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط  به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشد.
ماده 70- ردیفها و  اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین موجود حذف تحت عنوان ردیفهای مستقل به وزارت  تعاون منتقل می گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت  تعاون حداکثر  ظرف  مدت  یک ماه  اعتبارات مربوط به  دستگاههای  مذکور و آن  قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده 71- کلیه قوانین و مقررات مغادیر این قانون ملغی است.
قانون بخش تعاونی اقتصاد  جمهوری  اسلامی  ایران مصوب 13/6/1370 ، در جلسه  علنی روز  یک شنبه  مورخ  پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت  مجلس شورای اسلامی ، مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته و در تاریخ 12/7/77 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است . این قانون با اصلاحات بعدی مشتمل بر هفتاد و یک ماده و پنجاه و هفت تبصره می باشد

 

 

 

فرم درخواست تشکیل شرکت تعاونی


      تاریخ : ........................

 اداره کل تعاون استان کرمان
سلام علیکم
اینجانبان هیأت مؤسس شرکت / اتحادیه  تعاونی ....................................................................................  ضمن ارائه کلیات طرح
 پیشنهادی پیوست ، بدینوسیله آقای /خانم ..............................................................  فرزند  .............................  به شماره شناسنامه   ...............  صادره از .....................................  را بعنوان نماینده تام الاختیار این هیأت معرفی می نماید . خواهشمند است دستور فرمائیدبا تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی ............................................................................. موافقت نمایند . ( ضمنأ صحت مطالب مندرج در این فرم مورد تأئید مىباشد.) 

                                                              نام و نام خانوادگی وامضاء اعضاء هیأت مؤسس

نشانی و شماره تلفن نماینده هیات موسس :


1-  نوع تعاونی :                     
تولیدی                   توزیعی                        تولیدی- توزیعی
2- موضوع
فعالیت :
3- آیا تا کنون مجوز دریافت نموده اید ؟        بلی                 خیر
4-   دستگاه صادر کننده مجوز
فعالیت :                                                      شماره و تاریخ مجوز :
5-  محدوده
فعالیت :     استان کرمان                 شهرستان .........               بخش ..........                 دهستان  ..............       
6-
آیا دارای زمین یا سند محل اجرای طرح می باشید ؟       بلی             خیر
( در صورت مثبت بودن پاسخ ، ت
صویر اسناد و مدارک مربوطه ضمیمه گردد.)
7- مدارک مورد نیاز جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه تعاونی :
     1- اصل شناسنامه و تصویر صفحه اول شناسنامه اعضا
     2-اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافی اعضا ( دانشجویان بایستی  گواهی اشتغال به تحصیل ارا‌‌یه کنند )

 توجه :   اداره تعاون هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی به شرکتهای تعاونی ندارد

 

 


8_تعداد و
ترکیب کارکنان مورد نیاز طرح (اشتغالزایی )پس از بهره برداری :

ردیف

عنوان شغل

نوع تخصص

تعداد

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

9- سرمایه گذاری انجام شده طرح :

ردیف

شرح

واحد

تعداد یا مقدار

ارزش واحد

ارزش کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

10- سرمایه گذاری مورد نیاز طرح :
الف - سرمایه گذاری ثابت :

ردیف

شرح

واحد

تعداد یا مقدار

هزینه واحد

مبلغ کل هزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

ب - سرمایه گذاری در گردش :

ردیف

شرح

واحد

تعداد یا مقدار

هزینه واحد

مبلغ کل هزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 


11- پیش بینی میزان تولیدات یا خدمات  سالانه طرح :

ردیف

نوع کالا یا خدمات

تعداد یا مقدار

ارزش واحد

ارزش کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 


12-لیست متقاضیان عضویت در شرکت تعاونی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

محل تولد

وضعیت نظام وظیفه

وضعیت تحصیلی

رشته تحصیلی

نوع تخصص

نشانی محل سکونت و  تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

وزارت تعاون
اداره کل تعاون استان

نظریه کارشناس :

الف :
طرح پیشنهادی شرکت تعاونی...........................   مورد بررسی قرار گرفت ودرنتیجه تشکیل شرکت تعاونی /اتحادیه فوق  با موضوع   فعالیت.......................... و رشته   ..............  وگرایش ....................................... با تعداد .............................. عضو پیشنهاد میگردد.
 ضمنا سرمایه اولیه شرکت تعاونی مبلغ ........................................................................... ریال منقسم به ........................... سهم .................................... ریالی برآورد می گردد  .

ب:
 طرح فوق به
دلایل زیر فاقد توجیه به نظر می رسد:
1-
2-
3-
                                         نام . نام خانوادگی و امضا کارشناس مربوطه

امور حقوقی:
با تشکیل شرکت تعاونی /اتحادیه    ................................................    موافقت می گردد .
                                                                             مدیر
کل تعاون استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت تعاونی و انواع آن

ویژگی شرکت تعاونی  :
ـ قائم به ذات و متکی به اعضاء است نه به سرمایه  .
ـ هرعضو یک رای دارد (نسبت سهام به رای معنی ندارد )  .
ـ برخورداری از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها  .
ـ تساوی کلیه اعضاء در برخورداری از حقوق و وظایف یکسان علیرغم تفاوت در میزان سهام  .
ـ تقسیم مازاد درآمد بین اعضاء در صورت وجود سود خالص سالانه  .
ـ تخصیص سهام به نام اعضاء و غیر قابل انتقال بودن آن به اعضاء و غیر اعضاء با تصویب هیات مدیره  .
ـ  سنخیت و همفکری عامل مشترک و پیشرفت کار  .
ـ حذف واسطه های غیر ضرور در کسب و تجارت و رقابت با صاحبان این گونه مشاغل کاذب  .
ـ  جلوگیری از بهره کشی و استثمار افراد  .

 

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت  : 
1 ـ شرکت تعاونی تولیدی :  
 شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی  ‘ دامداری ‘ دامپروری  ‘ پرورش و صید ماهی  ‘ شیلات  ‘ صنعت  ‘ معدن  ‘ عمران شهری  ‘ روستائی  ‘ عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و مجموعاَ یک واحد تولیدی را به اشتغال در آن اداره می نمایند  .

 2ـ شرکت تعاونی توزیعی :  
شرکتی است که در امور مربوط  به تهیه و توزیع کالا ‘ مسکن  ‘ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نماید  .
آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند .

 

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت  :
1 ـ شرکت تعاونی عام  :
شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد  ( تعداد اعضاء در این تعاونیها حداقل 500 نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود .

2 ـ شرکت تعاونی خاص  :
شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران  ‘ دانشجویان  ‘ کشاورزان  ‘ زنان  ‘ پزشکان  ‘ وکلای دادگستری  ‘ اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود .
در خور توجه است که 7 شرکت تعاونی  ‘ برای نمونه  : دامداران  ‘ پرورش دهندگان زنبور عسل  ‘ پرورش دهندگان کرم ابریشم  ‘ دامپروران  ‘ صیادان  ‘ یا سایر صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوع تعاونیهای توزیعی ( تامین کننده نیازتولید کنندگان ) خواهد بود

 

انواع و اقسام شرکت تعاونی در ایران  برحسب گرایش :
1 - کشاورزی
2 - صنعتی
3 - معدنی
4 - خدماتی
5 - مسکن
6 ـ فرش دستباف
7 ـ تامین کننده نیاز تولید کنندگان 
8 - تامین  کننده نیاز مصرف کنندگان 
9 - اعتبار
10 ـ حمل و نقل 
11 ـ چند منظوره 

مراحل تشکیل شرکت تعاون
 

اگر شما هم تصمیم گرفته اید با کمک دوستان و همکاران و آشنایان خود یک شرکت تعاونی تشکیل دهید  ، فعالیت های زیر را پس از بحث و مشورت با کارشناسان ادارات کل تعاون استانها و یا ادارات تعاون در شهرستانها و کسب راهنمائیهای لازم طبق قانون تعاون مصوب سال 1370 و اصلاحیه و دستور العمل های آن با دقت انجام دهید :                                        

اول  : قبل از هر چیز باید تعداد شما حداقل 7 نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشید .
شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی  :
1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
3 ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه
4 ـ نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
5 ـ دادن تهعد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند
6 ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد 

دوم  : هنگامی که تعداد شما به 7 نفر یا بیشتر رسید ،  دور هم جمع شوید و جلسه مجمع عمومی موسس را تشکیل دهید .                                                                                     
در جلسه مجمع عمومی از بین خودتان سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید  ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.
مهمترین وظیفه هیئت موسس عبارت است از :

الف ـ تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی  . هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاونی را می نویسد  ، مشخصات همه داوطلبان عضو شدن در تعاونی ها را تنظیم می کند . نحوه تامین سرمایه و امکانات لازم برای شروع فعالیتهای شرکت تعاونی مشخص می کند میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند  ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید
ب ـ  دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدندر شرکت تعاونی را دارند .
ج  ـ شرایط را برای برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی آماده می کند . 

سوم  : جلسه مجمع موسس را تشکیل دهید تا از بین خودتان یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنید و سپس او را به وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) معرفی کنید  ، نماینده شما طرح و اساسنامه را که توسط هیئت موسس تهیه شده است به همراه تقاضانامه ای برای تشکیل شرکت تعاونی به ادارات کل تعاون استانها و یا وزارت تعاون ارائه می کند  ، او لازم است تمام کارهای قانونی مربوط به تشکیل تعاونی را پیگیری نماید  .                 

چهارم  : وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان و یا اداره تعاون شهرستان ) طرح تهیه شده توسط هیئت موسس را بررسی می کند برای تشکیل تعاونی در رشته های مختلف ابتدا در صورت نیاز از دستگاه دولتی ذیربط باید مجوز فعالیت اخذ کرد  ، به عنوان مثال برای تشکیل تعاونی بهداشتی درمانی بایستی از وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی مجوز و .... گرفت . هنگامی که موافقت خود را باتشکیل شرکت تعاونی شما اعلام کند  ، یک نمونه اساسنامه و مدارک مورد نیاز را در اختیار نماینده شرکت تعاونی شما قرار خواهد داد .                          

پنجم  : هنگامی که هیئت موسس موافقت نامه تشکیل تعاونی را از وزارت تعاون ( اداره کل تعاون  و یا اداره تعاون شهرستان ) دریافت کرد با ید از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت کند تا مدارک لازم را برای عضو شدن به این هیئت تحویل دهند .                                    
 هیئت موسس پس از بررسی کامل کسانی را که دارای شرایط لازم هستند به عضویت شرکت تعاونی در می آورد  .

ششم  : حالا زمان آن رسیده است که جلسه مجمع عمومی عادی را تشکیل دهید برای این کار بوسیله انتشار آگهی از اعضاء دعوت کنید در این جلسه شرکت کنند  ( فراموش نکنید که تاریخ  انتشار این آگهی با تاریخ تشکیل جلسه کمتر از 15 روز فاصله نداشته باشد .                       
در جلسه مجمع عمومی عادی اعضائ هیئت مدیره و بازرس های شرکت تعاونی خود را انتخاب کنید  .

هفتم  : هیئت مدیره باید مدارک لازم را برای ثبت رسانیدن شرکت تعاونی خود تهیه کند و به وزارت تعاون تحویل دهد .                            
توجه :در شرکتهای تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد ،  زبان  ، رنگ پوست ،  ملیت ، شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بردیگری برتری ندارند .                           
هیئت مدیره باید از هر کدام از مدارک زیر سه نسخه تهیه کند :                                    
ـ دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی  .                                                           
ـ صورتجلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی  .                                       
ـ صورتجلسه هیئت مدیره ( جلسه ای که این هیئت  ، رئیس  ، نائب رئیس  ، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل را انتخاب کرده است ) .                                                             
ـ نام افرادی که برای انجام امور مالی شرکت دارای امضائ مجاز هستند .
ـ اساسنامه ای که بوسیله مجمع عمومی عادی تصویب شده است  .
ـ فهرست اسامی و اعضایی که در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شرکت داشته اند .
ـ فهرست اسم و مشخصات اعضاء هیئت مدیره  ، بازرسان و مدیرعامل شرکت تعاونی  .
ـ برگ رسید صندوق تعاون یا بانک که نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای تشکیل شرکت تعاونی به حساب بانک یا صندوق واریز شده است .                                                   
ـ موافقت نامه وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان )  که برای تشکیل تعاونی صادر شده است  .     
ـ وزارت تعاون پس از بررسی و تائید مدارک بالا اجازه ثبت شرکت تعاونی را صادر می کند .      

هشتم : در مرحله آخر هیئت مدیره مدارک بالا را به همراه اجازه نامه ثبت شرکت تعاونی که وزارت تعاون صادر کرده است به اداره ثبت شرکتها ارائه می کند . این اداره شرکت تعاونی شما را به ثبت می رساند  .                                                                                         

نهم  : پس از آنکه شرکت تعاونی شما به ثبت رسید  ، پروانه تاسیس شرکت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر می شود  . اکنون شرکت تعاونی شما می تواند فعالیت خود را شروع کند .               

 

 

 

 

 

 

گام 1

تصمیم به تشکیل تعاونی

گام 2

انتخاب نوع تعاونی

 
به نام حضرت دوست
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۸ : توسط : سامان ایرانی

ارائه دانش کشاورزی به زودی در این وبلاگبامن حرف نزن